el primero cargador

Tagada !


لروح الشهيد شكري بالعيد

راح الفقيد وجاز الحداد
و دمعت عين ورق فؤاد
فكيف يا عيد تزور البلاد
والحزن دفين قلوب العباد
بالأمس حشاد واليوم بالعيد
في أرض الجهاد شهيد جديد
رجال بلادي شداد صناديد
وإن كان لابد فغدا مزيد

11/02/2013
0 Poster un commentaire

Zoophobia

Je vois des chats
Aux langues de bois
Qui hantent mes nuits
De leurs longs débats ...

Je vois des crocodiles
Aux larmes faciles
Qui pleurent les crimes
De leurs mains puériles

Et je vois des chiens
Qui aboient entre les dents
La caravne qui passe
Mais ... qui trépasse ...

Et un dromadaire prétentieux
Aux moeurs hypocrites
Qui critique le chameau
Et sa bosse de trop !

Et je me dis que le temps
Est parfois négligent
Pourvu que sa mémoire

Soit celle d'un éléphant !

 

 

pastis51 (14/10/2008)


11/02/2013
0 Poster un commentaire

من قتل شكري بالعيد ؟

من الصعب الإجابة على هذا السؤال. على الأقل في يومنا هذا حيث لم نسمع عن هذا الموضوع شيئا من طرف وزارة الداخلية في ظل تركيز جماعي على التداعيات السياسية لهذا الاغتيال والتي تبشر طورا بالانفراج وأطوارا بالتأزم.
أما الأوساط القريبة من الشهيد (ومنها عائلته المقربة والسياسية) فتتهم حركة النهضة ومن تبعها مسمية أحيانا الشيخ راشد الغنوشي حرفيا. وأما حركة النهضة فتتهم بصفة مبهمة أعداء الثورة و أزلام النظام البائد. كل هذا في غياب تبن صريح لأي طرف آخر مسؤولية هذا الاغتيال.

وسط هذا التخبط في التخمينات والاتهامات المتبادلة قد يكون من الأسهل محاولة الإجابة على سؤال مواز ربما يقودنا إلى الحقيقة  : من له مصلحة في اغتيال شكري بالعيد ؟
هنا أيضا تتعدد الإجابات حسب هذا الطرف أو ذاك ! وفي ما يلي محاولة لمناقشة بعض الفرضيات المستقاة من تصريحات  هذا الطرف أو ذاك :

حركة النهضة : وهي بذلك تقضي على خصم سياسي ذو وزن شعبي و جرأة سياسية و تصيب ربيبها التاريخي (اليسار ) في الصميم. و هي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد إذ قد تتمكن كذلك من ترهيب خصومها الآخرين و ربما تلجم ألسنتهم.

 التيارات الدينية المتطرفة (والوهابية منها أكثر من السلفية عموما) : و هي بذلك تنتقم من مواقف شكري بالعيد المناهضة لتفكيرها الظلامي والمنددة بتنفيذها لأجندات غريبة عن تونس على أرضها وربما تحاول أيضا استعمال ورقة الترهيب مع خصومها من أشباه الفقيد.

أطراف خارجية : قد تكون دولة غربية تضايقها مواقف اليسار عامة من الإمبريالية المعولمة و أجهزتها مثل صندوق النقد الدولي و غيره.

اليسار نفسه : وهنا أقتبس من زميل لي في العمل من أوفياء حركة النهضة يستغرب من سرعة وصول الخبر إلى الصحافة ويشك في أن اليسار أراد أن يجعل من شكري بالعيد شهيدا لأغراض سياسية ! (X-Files#)

كل من له مصلحة في إدخال البلاد في دوامة عنف و عنف مضاد : و هنا تطول اللائحة من أزلام النظام البائد (و من هؤلاء تحديدا ؟) إلى تنظيمات إرهابية (القاعدة على سبيل المثال و إن كان من عادة مثل هذه التنظيمات الاعتراف بمثل هذه العملية من باب الإشهار ) مرورا بأجهزة استخبارية لدول غير صديقة.

تبقى كل هذه فرضيات قد تجوز أو لا تجوز حتى تتحرك أجهزة الأمن التونسي للإجابة عن الأسئلة أعلاه. والرجاء كل الرجاء أن يكون استشهاد الأستاذ شكري بالعيد (رحمه الله) سببا من أسباب وحدة الطيف السياسي التونسي و أن تكون نتيجته انفراج الأزمة السياسية.
 

07/02/2013
0 Poster un commentaire

العربي نصرة يدرس ترشحه لرئاسة الجمهورية

استوقفتني منذ أيام  كاميرا تلفزيون حنبعل على رصيف شارع باريس بالعاصمة وطلب مني صحفي القناة الإجابة على سؤال إن كنت أرشح إحدى الشخصيات المستقلة للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون السنة الجارية ؟

هنا تبادر إلى ذهني سؤالان آخران: هل ستجرى فعلا مثل هذه الانتخابات ؟ ثم لماذا كان علي أن أختار شخصية مستقلة ؟ وما راعني فعلا وأنا أحاول الإجابة على سؤال الصحفي هو عدم قدرتي على ترشيح مستقل ما لمثل هذا المنصب. و ليس السبب جهلي المطلق بالساحة السياسية أو النخبوية التونسية (وإن كانت معرفتي بهما شديدة النسبية) و لكن الأسماء التي تبادرت إلى ذهني إما لم تعد مستقلة وإما ليست معروفة للعموم بشكل كاف يجعل أمام ترشحها فرصا حقيقية للفوز ومن ثم لترشيحي لها معنى بناءا. فكانت إجابتي بالنفي مع استطراد مفاده أن الحقيبة الرئاسية في حلتها البعد-ثورية والشبه خالية من الصلاحيات لا تجعل من الانتخابات الرئاسية (إن  تمت يوما) موعدا شديد الأهمية
وكأني بالصحفي يجيب عن تساؤلي الباطني بسؤال ثان عن رأيي في ترشح السيد العربي نصرة "باعث القناة" للانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا أن سؤاله يندرج في إطار سبر للآراء تقوم به قناة حنبعل ... وهنا كان عنصر المفاجأة حاضرا ! وجالت ببالي عديد الأسباب التي قد تجعلني أرفض مثل هذا الترشح البعض منها موضوعي ومتعلق مثلا بميولات القناة الشعبوية أو بقلة حرفيتها كما كان منها عقب رحيل الرئيس السابق حين ساهمت هذه الأخيرة في ترويج أخبار زائفة زادت طين الانفلات الأمني بلة وربما راح ضحيتها العديد من الأبرياء والبعض الآخر قد يحتاج الحجج والبراهين مثلا ما يتداول عن العربي نصرة من أقاويل (كاتهامه بتجارة السلاح والوصولية). مع هذا فقد اكتفيت بالإجابة بأني لا أساند  ترشح هذا الأخير لسبب بسيط هو جهلي بالإضافة التي قد يعطيها للمنصب حيث أنا لم نسمع لهذا الأخير كلاما عن مشروع للبلاد التونسية أو عن تصور لمجتمع تونسي جديد. مضيفا بأن دور الرئيس صار أكثر رمزية منه في السابق و أنه لذلك قد يحبذ أن يضطلع به شخص يوحد البلاد و تتوافق عليه شرائح عديدة من التونسيين وهي خصلة أراها مفقودة لدى صاحب  قناة حنبعل ...

28/01/2013
0 Poster un commentaire

"جوابا على "عامين والثالث زيادة

عامين والثالث قضاء ومصيبة
ولاد الحلال عملوا الوطن ثريدة
وقالوا الدستور حكايته صعيبة 
ومن إشتاق العود يستنى تقعيده

مكتوب عليك يا شعبي التنهيدة
تجيب الخبز بذل ولا بتمرميدة ؟
يا بن آدم وين تحط نفسك تصيبها 
وناري على من طز عينه بيده

 

 

جوابا على "عامين والثالث زيادة" من مدونة خيل وليل


23/01/2013
0 Poster un commentaire

ماذا لو أضربنا عن الإضراب ؟

"الضرب في الميت حرام"

عندما تتحول  ثورة تنادي بالحرية والكرامة والعدالة والتشغيل إلى مطالبة بتطهير ما يسميه البعض "إعلام  العار" و إقصاء جماعي لفئة معينة من الحياة السياسية دون أي وجه حق قانوني وإلى زيادات في أجور من حباهم  الله مسبقا بنعمة الشغل يمكننا فعلا الحديث عن ركوب للثورة أو عن ثورة مضادة.
أما الانقلاب الأول عن مبادئ الثورة فيتجسد في ضرب مبدأ حرية التعبير في الصميم و ذلك من خلال محاولة تطويع الإعلام و جعله ينفخ مجددا في بوق تمجيد الحكم وإنجازاته و مراعاة "ظروفه الصعبة". وأما الثاني فيتجلى من خلال ضرب مبادئ العدالة الأولية بالسعي لحرمان مجموعة من المواطنين من حقوقهم المدنية بحجة سياسية ودون الاستناد إلى قرارت قضائية. و أما الانقلاب الثالث وهو موضوع النص فيتمثل في أنانية مطلبية الترفيع في الأجوروالحال أن البطالة في البلاد لا تنفك تتفاقم. و في كل هذه الانقلابات على مبادئ الثورة تطرح مسئولية المواطن والدولة على حد سواء. فالأول قد يطالب والثانية قد تشجعه في مطالبه هذه و تقبل بها عن طواعية (إن لم تكن أحيانا وراء المناداة بها) أو قد تذعن لها وإن كرهت لتحقيق مصالح حزبية ضيقة.
منذ 14 جانفي 2011 والإضرابات من أجل الزيادات في الأجور تتتواتر وبكل صلف في قطاعات ليست دائما الأكثر حاجة إليها بحكم وضعها المتقدم.
فكان إضراب شركة تونس الجوية لتحسين وضعية عمالها الاجتماعية من أول الإضرابات التي جائت بها الثورة وتلته العديد منها في قطاعات مختلفة كانت أصلا تتمتع بوضعيات مريحة وآخرها الحراك العمالي للصناديق الاجتماعية منذ 15 جانفي الجاري. هذا الموضوع الذي يعود إلى سنة 2011 حين تعهدت حكومة الباجي قايد السبسي بتنفيذ مجموعة من الوعود بموفى سنة 2012 تشمل على سبيل المثال إدماج عمال المناولة بالإدارات التي يزاولون بها أعمال من نوع الحراسة والتنظيف وهي من المطالب التي يمكن تفهمها على أساس هشاشة وضع هؤلاء العمال والوضعية الاستغلالية التي كانوا يشكون منها والتي كانت تدر أرباحا هائلة على الشركات الخاصة التي كانت تشغلهم.
 
وآخر مستجدات ملف الضمان الاجتماعي تعود إلى بداية السنة الجارية حيث أصدرت نقابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانا لإضراب قطاعي على خلفية عدم وفاء الحكومة (التي تغيرت في تلك الغضون) بوعودها. ومن البنود التي طالبت النقابة بتفعيلها نجد الزيادة في الأجور وتسوية بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالتقاعد والتأمين على المرض بما يتم به العمل في الصناديق الاجتماعية الأخرى (وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تحسن آفاق العمل والترقيات في الصندوق) وأخيرا (والمفروض أنا لا يكون آخرا ) موضوع إدماج عمال المناولة. ثم تم العدول عن هذا الإضراب في آخر لحظة بعد التزام الحكومة بتنفيذ وعودها. إلا أنه و منذ أيام عاد هذا الموضوع إلى ساحة الجدل بعد حدوث سوء تفاهم بين النقابة والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول كتلة الأجور المزمع تقسيمها كزيادات ... نتيجة هذا النزاع الذي لم يحل إلى اليوم كانت إضرابا وحشيا عن العمل طوال جزء أو كامل الأسبوع الفارط من طرف بعض المكاتب الجهوية للصندوق (خاصة بتونس الكبرى) مما تسبب في تعطيل شؤون المواطنين في فترة استخلاص التصاريح بالأجور و نقصا في مداخيل الصندوق. أما النقابة التي لم يكن لها تدخل رسمي في هذا الحراك فقد سارعت بتبنيه منذ أيامه الأولى ملوحة بإمكانية التهديد بإضراب قانوني هذه المرة.
ومن المؤسف في هذا أن موضوع الخلاف لا يعدو أن يكون فارقا طفيفا في زيادة الأجور(وسلم الأجورفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين  أحسنها  في القطاع العمومي) خاصة وأنه لم يتم التراجع عن مبدأ الزيادة كليا. و ماهو مؤسف أكثر قد يكون تعطيل تنفيذ بقية البنود والتي تهم  فئات أكثر أولوية (مثل إدماج عمال المناولة). وفي ظل ما انجر عن هذا الحراك الاجتماعي من طرح لخطايا التأخير عن التصريح بالأجور بالنسبة لعدد كبير من المؤجرين و لمدة أسبوع  قد يجدر بنا أيضا أن نتساءل عن من سيتحمل مسئولية هذه الخسائر؟ (والجواب هو المواطن بصفته المنتفع الرئيسي من مداخيل الدولة أو بصفته مضمونا اجتماعيا).
و من ناحية أخرى يجب أيضا التسائل عن مسببات سوء الفهم المذكور أعلاه : فالنقابة تتهم الحكومة بالتراجع عن اتفاق أبرمته معها ملقية بالمسئولية كاملة على هذه الأخيرة لكن أليس من الغريب أن يتم إبرام هذا الاتفاق بصفة غير دقيقة تفتح المجال للتأويل ؟ من هذا المنظور وحتى أن ثبتت سوء نية الحكومة فالمسئولية أيضا تلقى على الطرف النقابي (بصفته مؤتمنا على حقوق العمال و هم الطرف المطالب) و الذي كان عليه ضبط الاتفاق بصورة لا تقبل النقاش. 
 
"لو كان المهبول يأكل ويبة، العاقل ما يعطيهالوش"
عندما يتحدث وزير المالية المؤقت عن اقتراض الدولة لتسديد المطالب الاجتماعية لعملة القطاع العمومي فهذا هو الخور بعينه ! فمن جهة تجابه الحكومة المؤقتة بالعنف البوليسي والأسلحة المشوهة المطالب الاجتماعية لجهات مهمشة و محرومة من أبسط مرافق العيش الكريم ترزح أهاليها تحت ظلم البطالة وكابوس الفقر ومن جهة أخرى تسعى بكل الطرق إلى إرضاء الموظفين العموميين و منهم من ليس في حاجة ملحة إلى المعونة ! و هنا يكمن بيت الداء فهذا التخبط يزج بالبلاد في دوامة التداين دون أي بعد نظر : فلا مشاريع جديدة تبعث وتضرب غول البطالة في مقتل ولا مخططات ترسم لاستغلال القروض بكيفية تجعل نفعها يعود على جميع المواطنين و خاصة ذوي الحاجة الملحة منهم وربما على خزينة الدولة نفسها ! إنما هو تبذير للمال العام لإرضاء وقتي للقطاع العمومي : إذ سرعان ما تتعمم هذه المطالب إلى  قطاعات أخرى و سرعان ما تحين  آجال تسديد قروض لم تستثمر كي تولد أرباحا وهنا يكمن بئس المصير. و لعل أخطر السيناريوهات هو ذلك الذي قد تصل فيه الدولة قريبا إلى نقطة استحالة تسديد أجور القطاع العمومي فيكون المآل أشبه بمآل الصرار في أمثولة الصرار والنملة !
ولعل مربط الفرس هنا يكمن في هذا السؤال : لماذا تستجيب الحكومة لمثل هذه المطالب و هي تكلف الكثير للمواطن على المدى المتوسط بل والقريب ؟
وهنا لم أتوصل إلى إجابة تقنعني بسداد الرأي في تصرفها هذا : فإما هو ضعف في الرأي أو في الإرادة من طرف حكومة عودتنا بذلك وإما هي رغبة في استمالة القطاع العام لغاية في نفس يعقوب، فالانتخابات كما يشاع على الأبواب ولعله من الأصلح لأحزاب الترويكة أن تكون الإدارة لهم لا عليهم !

21/01/2013
0 Poster un commentaire

معارضة بلا عروض

لن أسير في موكب الأمير 
بدق الدف ونفخ المزامير
وأنت أسير دولة الوزير
وعرف الأوزان والمعايير

لا، لن أطير في سرب الدبابير
ولن يخدعني تهليل ولا تكبير
يا ثورة عرجاء بجناح كسير
بالروح أنت مهما يكون المصير

وعن درب الشهيد لن أحيد
ما طال دهر أو عاد عيد
ويا وطنا أنا لك قربان جديد
يحيي العباد فيك وهم عبيد

16/01/2013
0 Poster un commentaire

حوار التونسية مع سليم شيبوب

الإطار : "العقدة" واضحة من وجهة نظر الحكومة التي وصفت مثل هذا الحوار بالتطبيع مع رموز النظام السابق والتي لم تتوان عن توكيل القائم بنزاعات الدولة (الأستاذ فتحي العيوني) برفع قضية استعجالية بغرض منع بث الحوار المذكور ! والغريب أن يستجيب القضاء بسرعة البرق(*) لهذا الطلب بإصدار مسخ من مسوخ المتاهات القانونية يتجسد في "إذن لقناة التونسية بعدم بث الحوار". وهذه الصيغة التي لا تمنع التونسية فعليا من بث الحوار ليس لها من مبرر سوى ضرورة التحرك السريع فكانت خالية من النجاعة (في نهاية الأمر) ووضعت الدولة في ثوب المتحكم في حرية التعبير.
التونسية من جهتها لم تتستر عن نيتها في بث الحوار وهذا قد يفهم من باب تعبئة المشاهدين لما قد يوصف بالسبق الصحفي و لكنها استفادت حتما من الضجة الإشهارية التي آل إليها الأمر بعد دخول الحكومة على الخط. وإن كنت من أتباع نظرية المؤامرة لقلت أن معز بالغربية كان قد خطط لكل هذه الضجة من أجل رفع نسبة المشاهدة. أفليس هو من كان يتبجح أمام فتحي العيوني بأن التونسية ستكسب قضية حوار شيبوب كما كسبت عشرة من قبلها ؟ ولا تستغربوا مني مثل هذه التخمينات إذ ما فاتكم أغرب فالبعض على فايسبوك يظن أن هذا الحوار "مؤامرة دنيئة" تشترك فيها حركة النهضة مع قناة التونسية "لتحليل" عودة سليم شيبوب !
  
الحوار : الحوار كان على شوطين الأول تم تسجيله على مدى ساعتين واختزاله إلى ساعة من البث والثاني كان على شكل مناظرة على المباشر. أما الشوط الأول فقد كان أشبه إلى مونولج من طرف سليم شيبوب لم يستطع معز بالغربية أن يفتك خلاله خبرا صحفيا غير مسبوق وأما الشوط الثاني فكان أشبه بملخص لما جاء ذكره في الشوط الأول مع حضور لامح لرغبة الصحفي في ارتداء ثوب أكثر نقدا تجاه ضيفه. وملخص الحوار أن سليم شيبوب لا ينفي أنه قد يكون استفاد من قرابته للرئيس المخلوع و يقول أن المستفيدين كثر وأنه لا يعدو أن يكون سوى واحد من بين ملايين المستفدين بغض النظر عن نسبة  الاستفادة ولكنه لا يرى في استفادته تلك خرقا للقانون (و كلامه ضمنيا يدعو إلى المقارنة مع آل الطرابلسي الذين شملت أنشطتهم التهريب والتزوير والاستيلاء على المال العام والخاص). وهذا ما تأكده المعطيات حاليا إذ ليس من قضية فساد واحدة تحسب عليه فالقضية الوحيدة التي حكم عليه غيابيا بناءا عليها هي قضية مسك مسدس بدون رخصة يرفض سليم شيبوب بكل ثقة تورطه فيها. ولم يفشي سليم شيبوب أية أسرار عن سياسة بن علي ومدى تورط بعض الأشخاص فيها و لا عن ملابسات الثورة و ان بدا عنه تأكيد لرواية المسئول الأول عن الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي. أخيرا عبر سليم شيبوب عن رغبته الملحة في العودة إلى أرض الوطن واستعداده للمحاسبة القانونية وحتى المساهمة بثروته (بموجب استرجاع قانوني يستبعد حصوله أو طوعا وهو ما وعد به) في تنمية البلاد وعزا تأخره في العودة إلى تباطئ الدولة التونسية في تزويده بجواز سفر. وأمام هذه الأقوال التي حاول بها الضيف تنزيه نفسه عما يتداوله التونسيون بشأنه (و منها ما نفيت صحته سلفا من قبل الدولة كشراكته مثلا في طرق تونس السيارة) اتخذ معز بالغربية أسلوبا أكثر حدة و نقدا محاولا إثبات صفة أزلام النظام السابق على شيبوب أو تورطه في هرق دماء الشهداء (وكأني بالصحفي يحاول أن يثبت صفة الثورجية على نفسه مقارنة بضيفه) فما كان بسليم شيبوب إلا أن أجابه : "ياخي أنت ماك محسوب من الأزلام !".

ما وراء الحوار : من المضحكات المبكيات أن يشاهد التونسي بلاده تقوم و لا تقعد على مسألة مثل هذا الحوار! ألم يكن من الأجدر بالدولة أن توجه المسئول عن النزاعات نحو مسائل أكثر عملية و أقرب من مشاغل المواطن ؟ ألم يكن أجدر بالقضاء أن يكون بمثل نجاعته هذه في قضايا أهم من قضية بث حوار سليم شيبوب ؟ ألم يكن من الأجدر بالعدالة الانتقالية أن تكون أكثر فاعلية وأن تعد ملفات كاملة و متكاملة في حق من قد يجوز وصفهم بأزلام النظام السابق والمتمعشين منه عوض ما يتداول بحق العديد من الأشخاص من إشاعات تخلو من أي إثبات قانوني ؟ ألم يكن من الأجدر بالحكومة أن تشجع برنامج مكافحة الفساد و تدعمه بما يتجاوزمهزلة تشجيع التشهير بمن هم لا ينتمون إلا خندقها السياسي عوض أن يئول هذا البرنامج إلى استقالة محمد عبو سخطا من وضع العصى في عجلته ؟
 

____________________________________________
(*) وسرعة البرق ليست غريبة عن قضاءنا في بعض المسائل (بينما يعود إلى سرعة السلحفاة في غيرها) ومثال آخر لذلك هو ما حصل مع جلسة سامي الفهري التي تأجلت من جديد بعد ما حصل من طعن في نزاهة الدائرة القضائية المسئولة من طرف نكرة الشيء الذي دفع بالدائرة إلى التخلي عن القضية. في هذا المثال أيضا تم تمرير الطعن بسرعة البرق حيث تم إيداع الطعن والنظر فيه صبيحة يوم الجلسة.

27/11/2012
0 Poster un commentaire

à Damas*

Seul sur le sable
Les yeux humides
Mon cauchemar était fétide ...

La paix en grève,
Tu partiras
Telle une apatride

Comment aimer
Ces nouveaux dieux
Qui applaudissent ton suicide ?

Comment te dire
Que je m'en veux
De rester si placide ...?

Every time you die
I have'nt enough tears to cry.

Pourque j'oublie
Il faut plus qu'une vie ...
Et bien plus qu'une parodie !


 

 

pastis51 (14/10/2008)

 

* Parodie de la chanson de Roch Voisine. Initialement intitulé "à Baghdad". Les années passent, les batailles changent de champs et la guerre reste tout aussi méprisable que la cruauté du genre humain qui l'anime.


31/10/2012
0 Poster un commentaire

"حليب "الثورة

يا توانسة يالي تحبوا الكابوسان والديراكت سان موس !
يا توانسة يالي عندكم بيبي ولا زوز !
يا توانسة يا وكالة المسفوف !
"الثورة" ماتت وبزولتها شاحت و الحليب تقطع ! 
والبركة في علالش رومانيا تحلبوهم بمعرفتكم و تشربوا حلال محلل !

24/10/2012
0 Poster un commentaire


 
Paperblog : Les meilleures actualités issues des blogs